به دفعات در صحن علنی مجلس شاهد تذکرات نمایندگان به مقامات قوه‌ی مجریه بوده‌ایم.

نمایندگان در تذکرات شفاهی و کتبی به دفعات اعلام می‌کنند که بعضی از مدیران اجرایی به تذکرات نمایندگان وقعی نمی‌نهند و کارهای مورد انتقاد همچنان ادامه پیدا می‌کند.

نمایندگان که براساس اصل هفتاد و يکم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي‌باشند معتقدند که در موارد زیادی وقتی در مورد بی توجهی مدیران نسبت به اجرای مفاد قانون تذکر می‌دهند و حتا وزیر مربوطه به مجلس فراخوانده می‌شود تغییر چندانی در اصل ماجرا بوجود نمی‌آید و دولتمردان به مسیر از قبل تعیین شده‌ی خود ادامه می‌دهند.

اختلاف نظر بین اعضای قوه‌ی مجریه و مقننه در حالی بوجود می‌آید که رییس کابینه هر سال لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور را به مجلس ارایه می‌دهد و لایحه‌ی ارایه شده با توافق طرفین به تصویب می‌رسد و به عنوان قانون ابلاغ می‌شود.

اما در حین اجرای این قوانین گاه اختلاف نظراتی بین دو قوه بوجود می‌آید که پای نهادهای دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتا حکم حکومتی رهبر انقلاب را وسط می‌کشد. این که چه اتفاقاتی در حین اجرای مفاد قانونی که با توافق  طرفین ابلاغ شده روی می‌دهد، جای بحث فراوان دارد. چون در ظاهر ماجرا اصل اختلاف نباید شکل ماهوی به خود بگیرد و تنها اختلاف نظر بر سر شکل و چگونگی اجرا طبیعی به نظر می‌رسد. اما گویا با گذشت سه دهه تجربه‌ی قانونگذاری و ارتباط تنگاتنگ دولت- مجلس هنوز شاهد انتشار انتقاداتی از دو طرف هستیم که مخاطب را شگفت زده می‌کند. آن هم در نظامی که کارگزارانش اصل را نه رسیدن به قدرت که «خدمت» به مردم عنوان می‌کنند.

به نظر می‌رسد اصل اختلاف در جایی بروز می‌کند که موکلان از نماینده‌های حوزه‌ی انتخابیه خود مطالباتی ورای وظایف نمایندگي‌شان دارند؛ وقتی تعداد زیادی کاغذ به دست از آنان درخواست معرفی نامه به اداره‌ها و شرکت‌ها و...برای پیدا کردن شغل می‌کنند، بعضی نسخه‌های پزشکی‌شان را به مسوول دفتر نمایندگی نشان می‌دهند و درخواست ملاقات می‌کنند و عده‌ای هم از سفره‌های بی نانشان می‌نالند و ....

این درخواست‌ها جدای از مطالبات و درخواست‌های تولید کنندگان، کشاورزان و حتا مدیران شهر‌ و اعضای شوراهای روستا و شهر از آنان است.

به طور مثال آمار مکاتبات نمایندگان مجلس با کمیته‌ی امداد شهرستان‌ها روشنگر نکات بسیار زیادی است جایی که بیش از 90 درصد نمایندگان به انحای مختلف و در پاسخ به درخواست شهروندان مراجعه کننده به دفترشان خطاب به کمیته‌ی امداد یا اداره‌های از این دست درخواست همکاری می‌کنند و آنان هم یا به دلیل محذورات قانونی و یا حتا عدم تعامل با نماینده‌ی شهر نامه را در کشوها بایگانی می‌کنند تا شهروندان چندین بار مراجعه کنند و در نهایت سراغ نفر اولی بروند که نامه را برایشان مرقوم کرده بود.

یعنی روشن می‌شود که عدم توسعه یافتگی و مشکلات مختلف اقتصادی علاوه بر آن که زندگی را برای شهروندان دشوار می‌نماید بین مقامات مسوول هم ایجاد اختلاف می‌کند. ناگفته پیداست تا زمانی که مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به صورت گره‌های مختلف بر دست و پای شهروندان باقی بماند شاهد اعتراضات مختلف نمایندگان در مجلس خطاب به دولتمردان و دولتمردان خطاب به پارلمان نشینان خواهیم بود. طرفه آنکه دو طرف هم خود را کاملا محق و سخنگوی به حق افکار عمومی می‌دانند.